يوم دراسي: “ظروف عمل الصيادين في الجزائر” التحديات وآفاق التحسين”

عرض برنامج الاقتصاد الأزرق حدث كبير لمرحلة جديدة من خطة عمل الحماية الاجتماعية وظروف العمل لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات.

يعاني قطاع الصيد البحري في الجزائر، رغم أهميته في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني، من عدم الوصول إلى الحماية الاجتماعية الكافية لجميع المهنيين. حيث في عام 2021، نجد انه من بين 65.100 مسجل بحري، كان هناك 40.141 فقط منتسبين إلى صندوق الضمان الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض مهنيو الصيد البحري لعدد كبير من المخاطر التي تهدد سلامتهم وصحتهم بشكل كبير.

وأمام هذا الواقع، جعلت السلطات الجزائرية الحماية الاجتماعية وظروف عمل الصيادين أولوية استراتيجية. وفي جانفي 2024، قدم برنامج الاقتصاد الأزرق خطة عمل طموحة بهدف تحسين وضع الصيادين في كلا الجانبين. ومنذ ذلك الحين، تم اتخاذ العديد من الإجراءات، بما في ذلك إجراء دراسات مرجعية، بالإضافة إلى إطلاق مسوحات بين الصيادين والأطباء المهنيين.

ومن بين نتائج الدراسة الديموغرافية لإحصاء احتياجات وتوقعات العاملين في مجال الصيد البحري فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتي أجريت على عينة قدرت ب 1400 شخص، تبين أن 57% من البحارة الصيادين يجدون أن دخلهم لا يكفي لسد احتياجات أسرهم؛ لدرجة أن 46% منهم يريدون مراجعة نظام الدفع بالحصة و32% يفكرون في القيام بنشاط تكميلي و16% يفكرون في تغيير وظائفهم خارج قطاع صيد الأسماك. وأظهرت هذه الدراسة أيضًا مخاوف كبيرة بشأن انخفاض كميات الصيد وزيادة التكاليف والرسوم والافتقار إلى التنظيم في تسويق المنتجات السمكية

وفيما يتعلق بالدراسة المرتبطة بالمخاطر المهنية، تسلط الأخيرة الضوء بشكل خاص على الأمراض المرتبطة بمهن الصيد. حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أن البحارة الصيادين يتعرضون لـ 6 أنواع من حوادث العمل، إذ يشكل السقوط والانزلاق 27% منها. علاوة على ذلك، يسلط أحد فصول الدراسة الضوء على أن أكثر من 70% من البحارة الصيادين الذين يعانون من اضطرابات العظام المفصلية

ومن خلال عرض النتائج الأولية التي تم الحصول عليها، تم دعوة الشركاء من مختلف الهيآت ذات صلة لاكتشاف التقدم المحرز في المشاريع قيد التنفيذ. ومن بين الإجراأت الرئيسية، نذكر الدراستين اللتين تم التعاقد عليهما مع مركز دراسات، إحداهما لفهم احتياجات الصيادين بشكل أفضل من حيث الحماية الاجتماعية، والأخرى لفهم تجربة الخسائر المرتبطة بالمخاطر المهنية بشكل أفضل.

وستسلط هذه النتائج المرحلية الضوء أيضًا على الإجراأت التي سيتم اتخاذها في الشهر والعام المقبلين بهدف تحسين وضع الصيادين، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو ظروف العمل، لأن التقدم الكبير في هذين الجانبين بالنسبة للصيادين يشكل تحديا كبيرا لاستدامة القطاع، وخاصة للحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد والتنمية الاقتصادية للقطاع.