برلمانية تسائل الوزير عون: “ما سبب ندرة السيارات في الجزائر وارتفاع أسعارها”؟

وجهت النائب بحزب جبهة التحرير الوطني فريدة جبالي سؤال لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون حول سبب ندرة السيارات في الجزائر وارتفاع أسعارها.

وقالت النائب أنه في ظل الأزمة المستمرة لندرة السيارات في الأسواق الجزائرية وما يصاحبها من ارتفاع جنوني في الأسعار، استغرب نواب المجلس الشعبي الوطني، من تصريحه الأخير الذي أعلن فيه عن عدم وجود كوطة جديدة لاستيراد السيارات السياحية والنفعية قريبا، حيث اعتبرت هذا القرار مثيرا للعديد من التساؤلات حول كيفية تلبية الطلب المحلي على المركبات في ظل غياب واضح للسيارات في السوق وعدم وجود حلول بديلة فعالة.

وتساءلت النائب كيف يتسق هذا القرار مع مطالبتهم للوكلاء بالاستثمار في ثلاثين ولاية، وتكبدهم لنفقات ضخمة على مدار ثلاث سنوات، ثم فجأة غلق الباب أمام استيراد السيارات بحجة الأعباء المالية، إذ أن مثل هذه القرارات قد تضر بثقة المستثمرين الذين يفكرون في ولوج السوق الجزائرية، وتزعزع مصداقية الحكومة، في وقت يحذر فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرارا من عرقلة الاستثمار والتأثير السلبي للبيروقراطية على مناخ الأعمال.

من جهة أخرى، تساءلت النائب كيف يمكن تبرير التحفظ عن كوطة الاستيراد في وقت تعلن فيه الحكومة عن ميزانية تاريخية للعام 2025 تصل إلى 16 ألف و700 مليار دينار، في حين قد لا تُخصص سوى ملياري دولار لحل أزمة السيارات التي يعاني منها المواطنون؟ مضيفة “ألا يتطلب الطلب الكبير على السيارات في السوق الوطنية حلا سريعا بدلا من التأجيل”؟

وهنا أشارت النائب إلى أن تجديد حظيرة السيارات من شأنه تخفيض فاتورة استيراد قطع الغيار ويحمل أثر إيجابي و مباشر للأمن والسلامة المرورية للمواطن.

واعتبرت النائب أنه رغم الجهود المبذولة في تطوير صناعة السيارات المحلية، إلا أنه لا يوجد بعد مصانع فاعلة تُلبّي احتياجات السوق حيث أن مصنع فيات بوهران، على الرغم من أهميته، لا يمكن أن يلبي الطلب الوطني بأكمله، مضيفة: “لماذا لا يتم فتح استيراد السيارات بكوطة محددة حتى تنطلق عملية الإنتاج المحلية فعليا للعلامات الراغبة في ذلك، ويتمكن المواطنون من تلبية حاجاتهم”؟
وسألت النائب عن تجميد التوطين البنكي المتعلق ببقية كوطة 2023، حيث يعاني الوكلاء من عدم حصولهم على التراخيص المصرفية رغم أن السيارات جاهزة لدى المصانع بالخارج وتنتظر الشحن. والمواطن الذي دفع 10 بالمائة من ثمن السيارة ينتظر منذ أشهر دون أي أفق واضح، مضيفة: “لماذا هذا التأخير في اتخاذ الإجراءات الضرورية”؟

وفيما يتعلق بمصنع “كيا” بولاية باتنة، قالت النائب: “صرّحتم سابقاً أن الحكومة ستعيد فتحه قبل رمضان 2024، إلا أن ذلك لم يتحقق، في حين أعلنتم مؤخراً عن البحث عن مستثمر أجنبي يوم 8 أكتوبر الجاري، لماذا هذا الغموض والتخبط في إدارة ملف هذا المصنع”؟

وختمت النائب قائلة:” المواطنون ينتظرون حلولا حقيقية لأزمة السيارات في بلادهم، ونعلمكم أن السيارة ضرورة للجزائري في سنة 2024، وليست شيئا كماليا”.