Dzertic24 حوارات الرئيس تبون: “كل الانتقادات التى ترمي إلى زعزعة استقرار الوطن فإن صاحبها عميل ينتمي الى الطابور الخامس” بواسطة Abdo. Dhim نشر 23 مارس، 2025 0 وقت القراءة 0 0 مشاركه فى Facebook مشاركه فى Twitter مشاركه فى Linkedin أكد الرئيس تبون أن الدولة ستقف بالمرصاد لكل من يحاول استهداف استقرار الوطن والمساس بالوحدة الوطنية وبقيم المجتمع الجزائري تحت مسمى “حرية التعبير” . وأوضح في لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة أمس السبت على القنوات التلفزيونية والاذاعية الوطنية أن “حرية التعبير بالانتقاد لم يتم منعها أبدا في الجزائر دون أن يعني ذلك المساس بالتقاليد وبالثقافة الأصيلة لمجتمعنا”, مشددا على “الرفض القاطع ومحاربة كل ما من شأنه المساس بخصوصية مختلف مناطق الوطن وكل ما يستهدف الوحدة الوطنية”. وبخصوص الانتقادات التي توجه للجزائر حول ملف حرية التعبير, ذكر رئيس الجمهورية أن تلك الانتقادات ترمي أساسا إلى “زعزعة استقرار الوطن”, مشيرا الى أن “كل من يعمل على ذلك فهو عميل وينتمي الى الطابور الخامس”. كما توقف رئيس الجمهورية عند مفهوم الديمقراطية, مبرزا أن “تغليب رأي على آخر اعتمادا على مبادئ منحرفة, سيكون أمرا مجحفا ومناف لأصول وقيم مجتمعنا”. وأضاف في نفس السياق أن الجزائر “ليست دولة شمولية” مثلما يحاول البعض الترويج له تحت مسمى “حرية التعبير” مبرزا أن المجتمع الجزائري لديه “خصوصيات وجب احترامها”. وعاد رئيس الجمهورية ليتساءل عن ازدواجية المعايير حول مفهوم حرية التعبير, مشيرا إلى توقيف صحفيين فقط لأنهم يتكلمون عن الوضع في فلسطين, قائلا: “هذا ما يحاولون فعله معنا, لكنهم لن يتمكنوا من إسكاتنا”. وعلى صعيد آخر, أكد السيد الرئيس “مضي الدولة في العمل من أجل تعميم الرقمنة وذلك قبل نهاية سنة 2025”,موضحا أن “الدول العصرية تقوم على أرقام دقيقة وبهامش خطأ بسيط وليس عشوائيا”. وبخصوص العلاقات الجزائرية – الفرنسية, أكد رئيس الجمهورية أن بعض المسائل محل الخلاف بين البلدين “تمت فبركتها بصفة كاملة”, مشيرا إلى أن التنسيق يتم مع الرئيس ايمانويل ماكرون أو مع من يعينه لذلك, ويتعلق الأمر بوزير الخارجية. وأضاف أن “الملف يوجد بين يدي شخصية مؤهلة تحظى بكامل الثقة”, ويتعلق الأمر بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, مبرزا أن الجزائر “كقوة افريقية تعمل مع فرنسا كقوة أوروبية وما غير ذلك لا يهمنا إطلاقا”.
لا التنازل عن السكنات الاجتماعية بداية من 31 ديسمبر 2022 قررت الحكومة التراجع عن التنازل عن المساكن العمومية الإيجارية “LPL” أو السكنات الاجتماعية، اعتبارا …