الامم المتحدة: الجزائر تجدد تمسكها بنظام المتعدد الأطراف كسبيل أمثل لمواجهة هذه التحديات المشتركة

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية, المكلفة بالشؤون الإفريقية, سلمة بختة منصوري, امس الثلاثاء بنيويورك, على أن الإصلاح الشامل و العادل و المتوازن للمنظومة المتعددة الأطراف أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل.

وقالت السيدة منصوري, في كلمة خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول تحسين الحوكمة العالمية, أن اجتماع اليوم “ينعقد في سياق دولي بالغ التعقيد يشهد تصاعدا مقلقا في التوترات الجيوسياسية وتعددا للأزمات السياسية والأمنية, من نزاعات مسلحة وكوارث إنسانية وتحديات اقتصادية وبيئية فضلا عن آفة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود, مما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويمس بفاعلية منظومتنا المتعددة الأطراف”.

وأضافت كاتبة الدولة خلال النقاش رفيع المستوى أن “هذه التحديات تترافق مع انتهاكات متزايدة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة, وتهميش دور المنظمات القارية, خاصة الاتحاد الإفريقي, ومحاولات فرض معايير مزدوجة في التعامل مع النزاعات الحالية”.

وأكدت أن “الجزائر تؤمن إيمانا راسخا بأن التمسك بالنظام المتعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات المشتركة. ومع ذلك, يمر هذا النظام بمرحلة اضطراب غير مسبوقة نتيجة تزايد الاستقطاب الدولي وتآكل الثقة في المؤسسات الأممية”.

وعليه, تضيف السيدة منصوري, فإن إصلاح المنظومة المتعددة الأطراف أصبح “ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل, على أن يكون هذا الإصلاح شاملا, عادلا, ومتوازنا”.

وفي هذا السياق, أبرزت السيدة منصوري أن الجزائر تود تسليط الضوء على 5 نقاط أساسية تراها ضرورية لتوجيه مسار إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز فعالية النظام المتعدد الأطراف, أولها “ضرورة الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة, مع التأكيد على تعزيز التمثيل العادل والمتوازن داخل أجهزتها الرئيسية, وعلى رأسها مجلس الأمن”, قائلة: “ليس من المقبول استمرار الظلم التاريخي الواقع على إفريقيا, التي تشكل أكثر من ربع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, بينما تظل محرومة من أي تمثيل دائم في المجلس, وتمثيلها في الفئة غير الدائمة يبقى محدودا”.